مناسبات حقوقي در ايران اسلامي

در حالي که ما درباره حقوق دولتي و اداري ايران در قرون نخستين اسلامي، حداقل در اجراي عملي آن از طريق نوشته هاي تاريخي تا حدودي به خوبي آگاهي داريم، منابع درباره حقوق جزايي و مدني فوق العاده مغشوش است. ما هيچ گونه اسناد حقوقي و هيچ نوع احکام قانوني ديگري که شامل اتفاقات روزمره زندگي در قلمرو ايران باشد، در اختيار نداريم تا از آن طريق بتوانيم حقوق قانوني و تعليمات فقها را تنها از لحاظ ارزش نظري، مورد بررسي قرار دهيم. از آنجايي که گزارشهاي تاريخ نويسي توجهي به امور روزمره مبذول نداشته است. مدارکي هم براي مطالعه جزئيات اين مسائل وجود ندارد. شکّي نيست، که نظريات حقوقي ساساني(1)(و همچنين حقوق اداري آن) در اين حوزه نيز تأثير داشته است. اما اينکه آيا واقعاً از تفاوت موجود بين حقوق مدني تشيع و تسنن مي توان«استنباط کرد» که تا چه حد رسوم حقوقي ساساني در اينجا اعمال مي گرديده است، (2) قابل ترديد به نظر مي رسد، زيرا که حقوق تشيع به هيچ وجه منحصراً با روند تکاملي داخل ايران تماس پيدا نمي کند(همان گونه که نويسندگان جديد تمايل زياد به اين باور دارند).
به هر حال شايسته به نظر مي رسيد که فرمانرواي هر سرزميني به طور منظم(دو يا سه بار در هفته)، تصميم راجع به امور حقوقي را مشغله خود قرار دهد، همان گونه که ما واقعاً اين امر را نزد سامانيان(3) و بعدها غوريان(4)-پس از آنکه عبدالله طاهري اين عادت قديمي ايراني را مجدداً پذيرفت که در نوروز و مهرگان از حقو صحبت کند- ديديم.(5) در نزد آنان همگي و تا حدودي نیز در نزد قاضيان(6) مي بايستي تا اندازه اي قضاوتهاي عرفي نيز وجود داشته باشد، چرا که در کنار احکام حقوقي اخذ شده از دين، قواعد اصولي حيات حقوقي که در آن «پيمانهاي به خون سوگند خورده»(7)مقدس و غيرقابل نقضي تلقي مي شد، باقي بود. اين گونه قواعد چنان معتبر بود که مردم تحت تأثير آن(گاه) مجرمان جنايي-ولي نه متهمان سياسي-را خود دستگير کرده و تحويل مي دادند.(8) در مواردي نيز براي يافتن مجرمان جوايز نقدي تعيين مي شد(9) و يا اينکه فراري را از کليه حقوق محروم مي کردند.(10) محل مذاکرات حقوقي عموماً مساجد، (11) و گاه نيز قصر حاکم بود.

پي نوشت ها :
 

1. Christian Bartholomae: Über ein sasanidisches Rechtsbuch,(Heidelberg 1410)(Stiz-Ber. der phill.hist klase der Heidelberger Ak.d.Wiss.1920,Nr 11).
ـــــ: Beiträge zur Kenntnis des sasanidischen Rechts,"in der WZKM XXVII(Wien 1913),S.347-374.
ـــــ : Der Verbalkontrakt im sasanidischen Rechts,in Zur kenntnis der mitteliranischen Mundarten 11.(Heidelberg 1917),S.3-15(Sitz.Ber.d.Heid.Ak.d.Wiss.Phil.hist kl.1917 Nr.11),
: Zum sassanidischen Recht.1-5,(Heidelberg 1918-1928)(ebd.1918,Nr.5,14: 1920,Nr.18,1922,Nr 5,1923,Nr.9).
Eduard sachau: Syrische Rechtsbücher,hrsg,und übers.(Berlin 1914,(III.S.1-201.
(فقط کتاب حقوقي باقيمانده سوريه در مترو پولیتين، ايشوع بوخت، که بر اساس حقوق ساساني در نيمه دوّم قرون هشتم ميلادي براي انجمنهاي مسيحي ايران تدوين شده است). و نيز: فرخ: ماديگان هزار دادستان(هزار رأي قضايي= حقوق ساساني)، به صورت نسخه چاپ عکس... با مقدمه و به کوشش: jivanji Jamshedji Modi (يونا 1901). و نيز:
The Social code of the parsis in Sasanian times or the MadigȺn-i hazâr-Dâdistan,Teill II,hrsg.Ervad T.D.Anklesararia.
با مقدمه اي از j.j.Modi(چاپ سنگي از روي نسخه انکلساريا(Bombay 1912)
و خلاصه اي از آن:
Arthur Christensen: "Introduction bibliogrphique à I 'hist du droit de I' Iran ancien,in: Jacques piren ne: Introduction à I' historie du droit égyptien,(Brüssel 1938).
و نيز:
A.Papliaro: "Tracce di diritto sassanidico ne tratatelli moralipehlevici".in der Riv.Stud.Or.x.S.468-477 u.
ــــ که مطالب بسيار جالبي L 'anticresi nel diritto sassanidico,Riv.Stud.Or.XV(1935),S.273-315 دارد.
براي چينيان(تانگ شو 3614/2) نه به طور کتبي(بلکه شفاهي) طول مدّت حبس و بازپرسي(همچنين رديفي از نوع مجازات ها)تعيين شده است.
2- همچنين کتاب ريچارد فراي (کتابشناسي شماره20)، ص 112 و بعد.
3. مقدسي: احسن التقاسيم، ص 328(سال 375هـ/985م در نيشاپور: يکشنبه ها و چهارشنبه ها دادگاه جنايي، دوشنبه ها و پنجشنبه ها امور اداري).
4. ابن صاعد، طبقات الامم، ص 171(سال 602هـ/1206م).
5. عوفي: جوامع الحکايات، ص 155، شمره 412.
6. در مورد دستورات لازم براي قاضي، قابوس نامه/چاپ ديتز، ص 662-652 سخن گفته است. و نيز Levy.Soc.1.373-379.
7. رجوع کنيد به طبري: تاريخ2، ص 1509(سال 110هـ/29-728م در خراسان). براي مقايسه اصولي رجوع کنيد به:
Johannes Pedersen: Der Eid bei den Semiten,(Strassburg 1914),und.
Heinrich Lüders.Philogica Indica,(Göttinren 1940),S.438-463.
(نظريات آريايي درباره عهد شکني).
8. در مورد رفتار بين يکي از طاهريان، نوه عمرو بن ليث و خليفه 293هـ/906م: ابن اثير: الکامل، ج7، ص 180.
9. ابن اثير: الکامل، ج6، ص 118(سال 201هـ/8-817م مأمون).
10. اولياء آملي: تاريخ رويان، ص 52 (حدود سال 184هـ/800 م در طبرستان قاتل يک زن).
11. Mez215 nach as-Subki III,50.

منبع مقاله :
اشپولر، برتولد؛ (1386)، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي(جلد دوم)، ترجمه ي مريم ميراحمدي، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم